لقد حان الوقت من العام مرة أخرى لتحتل سياسة المناخ مركز الصدارة. ففي الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سيجتمع زعماء العالم وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة مثل ممثلي القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني في باكو، أذربيجان، لحضور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، أو مؤتمر الأطراف باختصار. وهذا يعني أن الضوء يسلط مرة أخرى على أزمة المناخ والإجراءات اللازمة لمعالجتها. وسيتعين على البلدان متابعة الالتزامات السابقة والتقدم بالتزامات جديدة، كل ذلك في ظل أوقات صعبة جيوسياسيًا. وفيما يلي خمسة أبرز الأحداث التي يمكن توقعها في قمة المناخ هذا العام:
- تحديد هدف جديد لتمويل المناخ العالمي في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، سوف يحتاج المفاوضون إلى تحديد هدف جديد لتمويل المناخ العالمي لعام 2025 وما بعده، انطلاقا من الالتزام الذي اتفقت عليه البلدان من قبل بتخصيص 100 مليار دولار سنويا. وهناك مفاوضات صعبة تنتظرنا لمعالجة كمية ونوعية تمويل المناخ، ووضع توقعات عادلة للمساهمين في تمويل المناخ وضمان التأثير، وتعبئة الاستثمارات اللازمة من القطاع الخاص. ولا ينبغي للهدف الجديد أن يزيد بشكل كبير من التعهدات المالية فحسب، بل ينبغي أيضا أن يحسن إمكانية الوصول إلى هذه الأموال.
- يتعين على البلدان تعزيز الطموحات وتحديد التوقعات للدورة التالية من خطط المناخ الوطنية إن الموعد النهائي لتقديم المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) يقترب في عام 2025، وهناك حاجة ملحة لزيادة الطموح. وهذا يمثل بداية دورة جديدة لآلية باريس ضمن اتفاق باريس، والتي تتطلب من الدول تقديم التزامات مناخية طموحة بشكل متزايد كل خمس سنوات، ورفع أهدافها تدريجيا للحد من الانبعاثات. ومن الأهمية بمكان تقديم ودمج لغة رائدة من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بما في ذلك الالتزامات بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري وزيادة قدرة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف على الأقل بحلول عام 2030.
- سيعمل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون على إعداد صناديق الخسائر والأضرار لتحقيق التأثير وفي عام 2024، أحرز صندوق الخسائر والأضرار تقدماً على مدار العام، حيث اختار الفلبين كمضيف لمجلس إدارته، وأقام علاقات عمل مع البنك الدولي وعين مديراً تنفيذياً. ومن المتوقع أن توافق الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف على هذه الخطوات المؤقتة وترفع من مستوى المناقشات حول تعزيز وتحسين ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار. كما سيستعرض المفاوضون آلية وارسو الدولية، التي أنشئت لمعالجة آثار تغير المناخ التي تتجاوز ما يمكن للناس والنظم الإيكولوجية التكيف معه. وتشكل المراجعة فرصة رئيسية لتعزيز دور آلية وارسو الدولية وتعزيز تنسيقها مع صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثاً وشبكة سانتياغو، التي تسهل المساعدة الفنية للبلدان المعرضة للخطر في التعامل مع الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف على زيادة الدعم المالي ضمن الإطار المتطور لحوكمة الخسائر والأضرار.
- سيعمل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون على دفع إجراءات التكيف من خلال توجيه البلدان من التخطيط إلى تنفيذ خطط التكيف الخاصة بها وقد أنشأ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون إطارا للهدف العالمي بشأن التكيف. وحث البلدان على صياغة خطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 وإظهار التقدم المحرز في تنفيذها بحلول عام 2030. وسوف تناقش الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف المزيد من العمل الفني لقياس تقدم التكيف، ولكن من المتوقع التوصل إلى استنتاجات كاملة في العام المقبل فقط. وينبغي أن ينصب التركيز هذا العام على تقديم المزيد من التوجيهات للبلدان حول كيفية إعداد وتنفيذ خطط التكيف الوطنية الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، قد يجتذب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون تعهدات التمويل للتكيف والخسائر والأضرار، مثل المساهمات في صندوق التكيف. وأخيرا، يتعين على مفاوضي التكيف في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين التأكد من انعكاس التكيف بشكل كاف في هدف تمويل المناخ.
- عام 2024 هو عام مؤتمر الأطراف الذي يركز على الروابط بين المناخ والطبيعة والأرض والمدن
إن هذا العام هو عام “مؤتمر الأطراف الثلاثي”، وهذا يعني أن ثلاثة مؤتمرات بيئية دولية رئيسية تجري: مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ في باكو، ومؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي في كالي، كولومبيا ومؤتمر الأطراف السادس عشر للتصحر وتدهور التربة في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويوفر هذا التقارب بين المؤتمرات الفرصة لقادة العالم لمواءمة جهودهم عبر هذه الأزمات المترابطة. إن معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي معًا أمر ضروري لضمان حلول مستدامة تعود بالنفع على صحة الكوكب ككل. بالإضافة إلى ذلك، ينتهي المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بقليل، مما يوفر فرصة لمواصلة الزخم الذي تم إنشاؤه هناك. يمكن أن تكون نتائج المنتدى الحضري العالمي بمثابة مدخلات في مؤتمر الأطراف وتسلط الضوء على أهمية القيادة المحلية للعمل المناخي الطموح والحاجة إلى دعم المدن في معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ. يجب تمكين الحكومات المحلية من خلال معالجة المدن في خطط العمل الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا والآليات المصممة حديثًا للوصول إلى تمويل الخسائر والأضرار، وضمان وصول أفضل إلى تمويل المناخ لإعادة بناء وتعزيز المرونة الحضرية، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر تضررًا بتغير المناخ