-
- تزايد الاحتياجات المالية للبلدان النامية الآن بمقدار يتراوح بين 10-18 أضعاف حجم تدفقات التمويل العام الدولي
- فجوة التمويل المتزايدة هي نتيجة لتزايد احتياجات التكيف وتعثر تمويله
- يترتب على الفشل في تعزيز التكيف آثار هائلة بالنسبة للخسائر والأضرار
وأشار تقرير فجوة التكيف لعام 2023 الذي صدر قبل محادثات المناخ التي ستُعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، المعنون ’’نقص التمويل. عدم الجاهزية الكافية – عدم كفاية الاستثمارات والتخطيط بشأن التكيف مع المناخ يعرض العالم للخطر‘‘إلى أن احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية تفوق تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح بين 10 مرات إلى 18 مرة– أي أعلى بنسبة 50 في المائة من النطاق التقديري السابق.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بشأن التقرير: ’’يُظهر تقرير فجوة التكيف الصادر اليوم فجوة متزايدة بين الحاجة والاستجابة عندما يتعلق الأمر بحماية الناس من الظواهر المناخية الشديدة. ’’إن العمل على حماية الناس والطبيعة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. تُزهق الأرواح ويجري فقد وتدمير سبل العيش، وتعاني الفئات السكانية الضعيفة أكثر من غيرها.
وأضاف: ’’نحن في حالة طوارئ من أجل التكيف مع تغير المناخ. وعلينا أن نتخذ إجراءات على هذا النحو. وأن نتخذ خطوات لسد فجوة التكيف، الآن‘‘.
ونتيجة لاحتياجات تمويل التكيف المتزايدة وتعثر التدفقات، تقدر الفجوة الحالية في تمويل التكيف مع آثار المناخ اليوم بما يتراوح بين 194 و366 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا. ويبدو في الوقت نفسه، أن وضع خطط التكيف وتنفيذها قد وصل إلى مرحلة مستقرة. ويترتب على هذا الفشل في التكيف آثار هائلة على الخسائر والأضرار، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’في عام 2023، أصبح تغير المناخ مرة أخرى يثير المزيد من الاضطرابات وأصبح أشد فتكا: لقد سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية، في حين تسببت العواصف والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات في إحداث دمار‘‘. ’’إن هذه الآثار المتزايدة تشير إلى أنه يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الدفيئة ويزيد من جهود التكيف لحماية السكان المعرضين للخطر. ولم يتخذ العالم أي من هذه الإجراءات حتى الآن.‘‘
وأضافت: ’’حتى في حالة توقف المجتمع الدولي عن إطلاق جميع الغازات الدفيئة اليوم، فإن الاضطراب المناخي سيستغرق عقودا حتى يعود لطبيعته‘‘. ’’ولذلك، فإنني أحث صناع السياسات على الاهتمام بالاطلاع على تقرير فجوة التكيف، وزيادة التمويل وجعل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف) بمثابة اللحظة التي يلتزم فيها العالم بشكل كامل بحماية البلدان المنخفضة الدخل والفئات المحرومة من التأثيرات المناخية الضارة.‘‘
تراجع وتيرة التمويل والتخطيط والتنفيذ
بعد التحديثات الرئيسية على مدى السنوات السابقة، يجد التقرير الآن أن الأموال اللازمة للتكيف في البلدان النامية قد زادت عما كانت عليه – وتشير التقديرات إلى أنها تقع في نطاق مركزي معقول يتراوح بين 215 إلى 387 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنوياً في هذا العقد.
وتقدر تكاليف التكيف النموذجية في البلدان النامية بمبلغ 215 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا هذا العقد، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بحلول عام 2050. ويُقدر تمويل التكيف اللازم لتنفيذ أولويات التكيف المحلية، استنادا إلى استقراء المساهمات المحددة التكلفة وخطط التكيف الوطنية لجميع البلدان النامية، بنحو 387 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة أمريكي سنويا.
وعلى الرغم من هذه الاحتياجات، انخفضت تدفقات تمويل التكيف العامة المتعددة الأطراف والثنائية إلى البلدان النامية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 21 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2021. ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو بتقديم حوالي 40 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة أمريكي سنويا لدعم تمويل التكيف بحلول عام 2025 والذي يشكل سابقة مثيرة للقلق.
وفي حين أن خمسة من كل ستة بلدان لديها أداة وطنية واحدة على الأقل للتخطيط للتكيف، فإن التقدم نحو تحقيق التغطية العالمية الكاملة يتسم بالتباطؤ. وقد ظل عدد إجراءات التكيف المدعومة من خلال صناديق المناخ الدولية في حالة ركود على مدى العقد الماضي.
يعد إيجاد طرق مبتكرة لتقديم التمويل بمثابة أمر ضروري
من الممكن أن يؤدي التكيف الطموح إلى تعزيز القدرة على الصمود- وهو أمر يشكل أهمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل والفئات المحرومة ــ وتجنب الخسائر والأضرار.
ويشير التقرير إلى دراسة تبين أن الاقتصادات الـ 55 الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ قد عانت وحدها من خسائر وأضرار تزيد على 500 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في العقدين الماضيين. وسوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، وخاصة في غياب الإجراءات القوية الرامية إلى التخفيف من وطأة المناخ والتكيف معه.
وتشير الدراسات إلى أن كل بليون دولار يتم استثماره في التكيف مع آثار الفيضانات الساحلية يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن استثمار 16 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا في الزراعة من شأنه أن يقي حوالي 78 مليون شخص من التعرض للمجاعة أو الجوع المزمن بسبب التأثيرات المناخية.
ومع ذلك، لن يؤدي هدف مضاعفة تدفقات التمويل الدولي لعام 2019 إلى البلدان النامية بحلول عام 2025 ولا الهدف الكمي الجماعي الجديد المحتمل لعام 2030 إلى سد فجوة تمويل التكيف بشكل كبير من تلقاء نفسه وتحقيق هذه الفوائد.
ويحدد هذا التقرير سبع طرق لزيادة التمويل، بما في ذلك من خلال الإنفاق المحلي والتمويل الدولي وتمويل القطاع الخاص. وتشمل السبل الإضافية التحويلات المالية، وزيادة التمويل وتخصيصه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتنفيذ المادة 2-1 (ج) من اتفاق باريس بشأن جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، على النحو الذي اقترحته مبادرة بريدجتاون.
وسيكون صندوق الخسائر والأضرار الجديد أيضا أداة مهمة لتعبئة الموارد، ولكن لا تزال هناك مسائل بحاجة إلى حلول. وسيحتاج الصندوق إلى التحرك نحو آليات تمويل أكثر ابتكارا للوصول إلى الحجم اللازم للاستثمار.